5 SIMPLE TECHNIQUES FOR التمثيل القانوني الشامل

5 Simple Techniques For التمثيل القانوني الشامل

5 Simple Techniques For التمثيل القانوني الشامل

Blog Article

المقالة التالية محامو العقارات المثبتون في إسطنبول العقارية

عندما يتعلق الأمر بالقضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم الجنائية التركية، فإن وجود محامين مهرة وعلى دراية بالقضايا أمر ضروري.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

يقدم المكتب خدمات إعداد جميع صحف الدعاوى والتظلمات والطعون وتشمل صحف الدعاوى الابتدائية والاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا بإعداد تلك الدعاوى بصياغة قانونية مع الأسانيد القانونية ومبادئ المحكمة العليا، وإعداد الردود القانونية على جميع أنواع الدعاوى طبقاً لما ورد بقانون الإجراءات المدنية التجارية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة بالدعوى.

و نحن ندرك جيدا ان القوانين الدولية تختلف من دولة لأخرى لهذا نتحرى الدقة في تقديم المعلومة و نسعى ان تكون

التمثيل القانوني هو أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها نظام العدالة في أي مجتمع. يتيح التمثيل القانوني للفرد أو المؤسسة الحصول على دعم قانوني متخصص للدفاع عن حقوقه أو مصالحه في نزاع قانوني أو في سياق التعامل مع التزامات قانونية معقدة.

يناقش قانون المرافعات ويقدم نظرة شاملة على عملية التنفيذ القضائي في القانون الجزائي

نوفر الحلول القانونية لإدارة وتوزيع التركات و مسائل وقضايا الورث.

إذا كنت تود معرفة ما هي الأطراف التي تحتاج إلى التمثيل القانوني، فإليك الإجابة:

محمكة الاستئناف تقر مبدأ قضائي جديد و تقضي بأحقية مواطن يعمل في احدى شركات البترول باسترداد ما تم خصمة more info من جهة عملة نظير ما قامت بسداده من الشركات للمواطن في المؤسسة العامة للتامينات.

: مساعدة العملاء في التوصل إلى حلول ودية وتسويات مباشرة مع الورثة الآخرين لتجنب النزاعات القانونية.

يقوم المكتب بتقديم خدمات الترجمة القانونية المعتمدة لدى الجهات القانونية لوجود المترجمين القانونيين المعتمدين  للترجمة من اللغة العربية للأجنبية والعكس ونقوم بترجمة الحسابات البنكية والتقارير الطبية والعقود والاتفاقيات بكل دقة وسرعة.

اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة واتخاذ الخطوة الأولى نحو دفاع قوي في قضيتك الجنائية.

يقدم المكتب خدمة مباشرة جميع الإجراءات القانونية مع كافة الجهات القانونية  وذلك لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم النصب والابتزاز والاحتيال الالكتروني وجميع قضايا النصب التي حددها القانون  وذلك بإعداد الطلبات أو المذكرات اللازمة لمثل تلك القضايا حتى يحصل العميل على كافة حقوقه القانونية والمادية، وفقا لما ورد بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والقوانين ذات الصلة.

Report this page